آیا در محکمه ها حق به حقدار می رسید ؟

مقشوش: قوانین حقوقی در حکومت سابق تا چه اندازه بر پایه شریعت اسلامی و تا چه اندازه بر پایه حقوق بین‌الملل بوده است؟
ماده سوم قانون اساسی سابق افغانستان با صراحت اعلام کرده بود که دین در جمهوری اسلامی، دین اسلام است و هرگونه مذهب و ایدئولوژی مخالف اسلام باطل می باشد. این ماده به صراحت پاسخ سوال شما را داده است که قوانین براساس شریعت اسلامی بوده و از طرف دیگر مولفه های حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر در قانون اساسی 1382 نیز وجود داشت. حکومت سابق به اعلامیه ها و کنوانسیونهای حقوق بشر نیز معتقد بوده و آن را امضا کرده بود. خیلی از قوانین حکومت سابق مثل قانون مدنی، جزا و... همچنان حاکم هستند چرا که براساس شریعت اسلامی تبین شده بود
هر چند قوانین اسلامی بود اما یک سری نافهمی ها در این باره وجود داشت. این اختلاف میان دولت و مخالفین دولت همیشه باعث می گردید تا مخالفین از آن به عنوان یک ابزار برای حمله به دولت استفاده نمایند و ادعا می نمودند که قوانین اسلامی نبوده است. به عنوان یک حقوقدان این ادعا را رد می نمایم. خیلی از قوانین ما از دوران امان الله خان به میان آمده و رفته رفته اصلاح و تعدیل شده بودند. بعضی از مواد قانونی با تغییر حکومت تغییر نمی کند مثل قانون جزا می توان اشاره کرد که از سالهای دور تصویب شده و با گذشت زمان تعدیل و اصلاح شده اند پس دیگر امارت اسلامی نمی تواند آن حذف و یک قانون متفاوت با آن تصویب نماید
تمام قوانین در پارلمان افغانستان بر بنیاد اسلام به تصویب می رسید و ما ماده ای در قانون اساسی سابق سراغ نداریم که بر خلاف اسلام بوده باشد. خیلی از موارد مثل حقوق بشر اتفاقا اسلام نیز با آن مشکل ندارد. وقتی به قوانین حقوق بشری نگاه می کنیم، مثل حق حیات، حق انتخاب، حق آزادی بیان و... در اسلام نیز ثابت می باشد. نمی توانیم بگوییم که مواردی مثل حق آزادی بیان یک اصل سکولار هست

مقشوش: حکومت موقت امارت اسلامی ادعا نمود که قوانین مخالف اسلام را حذف نموده اند. آیا تا به حال متوجه شده اید که منظور ایشان کدام مواد بوده است؟
تا به حال هیچ ماده ای را اینها به طور مشخص اعلام نکرده اند که به خاطر مخالفت با اسلام آن را حذف نموده ایم. چنین موردی را اینها نتواستند مستند سازی نمایند که در بیست سال گذشته فلان قانونی از منظر اسلامی حرام بوده است. امارت اسلامی همیشه از این ادعا به عنوان یک فشار سیاسی استفاده نموده است. هر چند مدعی می باشند اما نتوانستند مستند سازی نمایند

مقشوش: با توجه به تجارب شما مهم ترین چالش ها و مشکلات مردم عامه در محکمه ها چه می باشد؟ مردم ارتباط بدی با محکمه ها داشته اند به نظرتان ساختار مشکل داشت یا مردم سواد کافی نداشته اند؟
پیش از آغاز به کار حکومت سابق عملا نهادهای قضایی افغانستان از هم پاشیده بود و در سالهای اول حکومت سابق یک ساختار خوبی شکل گرفت. در این ساختار محکمه های مختلف از هم جدا بود به طور مثال محکمه جدا برای احوال شخصیه، مدنی، تجارتی و... را می توان اشاره کرد. یک ساختار منظم و درست برای رسیدگی به شکایات مردم شکل گرفته بود. در سالهای آخر نهادهای ناظر شکل گرفتند که قاضیان را آموزش داده و برای ایشان سمینارهای آموزشی نیز برگزار می نمودند. این نهادها به افزایش ظرفیت و کیفیت عدلیه در افغانستان کمک نمودند
اعتراضها و شکایات مردم از محکمه را نمی توان رد نمود. در رسانه ها نیز اخباری از فساد در محکمه نیز منتشر می گردید. با این حال دیدیم که به قضایا رسیدگی نیز می شد. مردم ناراضی بودند با این حال بخش زیادی از آن به خاطر ناآگاهی و نافهمی مردم نسبت به این موارد بوده چرا که مردم پیش از مراجعه به محکمه اتفاقا باید پیش یک مشاور و یا وکیل می رفتند تا مشوره حقوقی کافی را بگیرند اما وقتی اینها به تنهایی وارد محکمه می شدند، باعث می گردید تا با مشکلات زیادی روبه رو شوند چرا که با ساختار و پروسه محکمه آگاهی نداشتند
هر قاضی که دست به فساد و رشوت می زده نیز از این ناآگاهی سوء استفاده می نمود. به عنوان یک وکیل مدافع می توانم ادعا کنم که بسیاری از شاکیان می گفتند که چرا باید پولی به وکیل پرداخت کنم اما همیشه به ایشان می گفتم که با شما با این هزینه می توانید به آن هدف حقوقی خویش برسید. اگر یک وکیل مدافع خوب داشته باشید، این مشکل شما به سادگی حل می شود و دیگر مجبور به پرداخت رشوت به قاضی نیز نمی شدید

مقشوش: به عنوان عضو اتحادیه حقوقدانان افغانستان، آیا این اتحادیه در دوران حکومت آقای غنی توانست استقلال خویش را حفظ نماید؟ در ماه های اخیر آیا اتحادیه به فعالیت های خود ادامه می دهد؟
ما چندین نهاد داشتیم که یکی از آنها اتحادیه حقوقدانان افغانستان بود که یک نهاد مستقل به شمار می رفت و هئیت مدیریه خود را داشت. متاسفانه با کمبود بودجه روبه رو بوده و نتوانست آن ساختار مدنظر را اجرا نماید. با این حال یک مشاوره بسیار خوب در موارد مهم و اساسی مورد نیاز حقوقی حکومت ارائه می نمود و دستاورد نسبتا خوبی داشت. متاسفانه توقعی که مردم عامه و حقوقدانان از این نهاد داشتند، اتحادیه نتوانست در حد خواسته ها تلاش و خدمت نماید. این موضوع نیز به خاطر کمبود بودجه، مشکلات ساختاری و نبود حمایت حکومت از اینان بوده است
متاسفانه پیش از تغییر حکومت در افغانستان، این اتحادیه ساختار درونی خویش را از دست داده و به خاطر مشکلات فعالیتهایش کم شده بود. وضعیت به جایی رسید که خیلی از آنهایی که می خواستند تا عضویت سازمان را به دست آورند، نمی توانستند پروسه را به طور کامل به پیش ببرند. بعد از تغییر حکومت خیلی از نهادها از هم پاشید به خصوص نهادهای حقوق بشر و حقوقی بیشترین آسیب را متحمل شدند. نهادهای مستقل عملا استقلال خویش را در حکومت موقت امارت اسلامی از دست داده اند. حکومت موقت امارت اسلامی ملک ایشان را قصب نموده و این نهادها را زیر نظر وزارت عدلیه در نظر گرفته است و عملا به یک ریاست کوچک تبدیل شده اند. بیشتر اعضای اتحادیه در خارج از افغانستان می باشند

احمد سهیل احمدی
3.8.22